اماکن نوآورانه با قانون جهش تولید دانشبنیان گسترش مییابد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۷۰۸۹
در ادامه سفر معاون علمی و فناوری رییسجمهوری به استان آذربایجان شرقی، تفاهمنامه همکاری برای احداث و بهره برداری از کارخانه نوآوری تبریز منعقد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛ در این تفاهم نامه سه جانبه که توسط سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییسجمهوری، عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی و یعقوب هوشیار شهردار تبریز امضا شد، موافقتهای لازم برای احداث کارخانه نوآوری تبریز با 8 سوله به متراژ 8 هزار متر مربع صورت گرفت تا زمینه را برای استقرار شرکت های دانش بنیان و خلاق، ارائه خدمات شتابدهی، راهبری، مشاوره، آموزش و تجاری سازی فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییسجمهوری، آغاز مسیر احداث کارخانه نوآوری تبریز را گامی هم راستا با قانون جهش تولید دانشبنیان دانست و افزود: در این قانون مترقی و پویا، توجهی ویژه به ایجاد زیستبوم مساعد به شرکتهای دانشبنیان و خلاق صورت گرفته و احداث کارخانههای نوآوری و خانههای خلاق و نوآوری گامی در همین راستا به شمار میرود.
وی افزود: عزم خود را جزم کردهایم تا رویکرد این قانون به اختصاص فضاهای کاری لازم برای توسعه فعالیت شرکتهای دانشبنیان و خلاق، محقق شود و در همین راستا، آییننامههای مربوطه به تصویب هیئت دولت رسیده یا در آستانه تصویب هستند.
به گفته معاون علمی و فناوری رییسجمهوری، تحولات خوبی در استان آذربایجان شرقی برای رونق اقتصاد دانش بنیان و خلاق صورت گرفته است که ایجاد زمینههای لازم برای احداث کارخانه نوآوری تبریز از مهمترین آنها به شمار میرود. این تلاش ها مسئولیت معاونت علمی و فناوری را برای حمایت از توسعه اقتصاد دانش بنیان سنگینتر میکند تا در این مسیر، برای کمک به رونق این زیست بوم گامهای مهم و جدی برداریم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با بیان اینکه در حوزه های مختلف نیز با ورود شرکت های بزرگ و صنایع به حوزه دانش بنیان و خلاق، روند اشتغال زایی و خلق ارزش افزوده از نوآوری سرعت بیشتری گرفته است، ادامه داد: استان آذربایجان شرقی، دارای ظرفیت بسیار خوبی به ویژه در زمینه داشتن شرکتهای بزرگ و صنعتی است که پیوند این ظرفیت با توانمندیهای فناورانه و نوآورانه میتواند، شرایط را برای تحول دانشبنیان استان مساعد کند. ایجاد اماکنی چون کارخانههای نوآوری، خانههای خلاق و نوآوری، برجهای فناوری یا پارکهای علم و فناوری، گامی در راستای ترویج فرهنگ پیوند بخش خصوصی با زیستبوم فناوری و نوآوری است که با ترغیب و تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این حوزه محقق میشود.
ایجاد زمینهها برای احداث کارخانه نوآوری تبریز
بر اساس این تفاهمنامه همکاری سه جانبه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ضمن حمایت از تأسیس و راه اندازی کارخانه نوآوری، حمایت مالی و معنوی از شتاب دهنده ها، شرکتهای دانشبنیان و خلاق مستقر در کارخانه نوآوری تبریز را صورت میدهد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین همکاری های مورد نیاز اعم از معرفی، مشارکت و غیره را برای انعقاد تفاهمنامه یا قرارداد مشارکت با سایر سازمانها و نهادهای ذیربط و در سیر فعالیت شرکت ها، به عمل خواهد آورد.
استانداری آذربایجان نیز متعهد شده است تا برای احداث کارخانه نوآوری از ردیف منابع استانی، همراه با اعتبار حمایتی اعتبار مورد نیاز برای این موضوع را تأمین کند. همچنین هماهنگی کلیه سازمانهای مرتبط با موضوع تفاهم نامه از جمله هماهنگی و تسهیل گری برای صدور مجوزهای لازم، تهیه و تبیین سازوکارهای قانونی و روابط سازمانهای مرتبط، از دیگر تعهدات استانداری آذربایجان شرقی بر اساس این تفاهمنامه همکاری است.
شهرداری تبریز نیز زیرساختی به مساحت حدود 5322 مترمربع زیربنا برای احداث و بهره برداری از 8 سوله هرکدام به مساحت 622 متر مربع به همراه تمامی زیرساختها شامل آب، برق و گاز به کارخانه نوآوری اختصاص خواهد داد و همکاریها برای دریافت مجوزهای لازم فعالیت کارخانه نوآوری را صورت میدهد.
استفاده از ظرفیت مساجد برای توسعه صنایع خلاق و علوم انسانی
در ادامه این سفر یک روزه همچنین معاون علمی و فناوری رییسجمهوری و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی دیدار و گفتوگو کردند.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان اینکه ظرفیتهای خلاق و علوم انسانی در استان آذربایجان شرقی بسیار گسترده است؛ گفت: شرکتهای دانشبنیان و خلاق میتوانند به شکوفایی این ظرفیت نهفته کمک کنند.
معاون علمی و فناوری با اشاره به نقش مساجد در توسعه نوآوریهای علوم انسانی و صنایع خلاق عنوان کرد: مساجد از دیرباز مبدأ و مأمنی برای همافزایی، بروز نوآوریها و استفاده از ظرفیتهای دینی بودهاند و به این تعبیر، نوعی خانه خلاق محسوب میشوند. مساجد پایگاه هایی هستند که با تبدیل شدن به خانههای خلاق و نوآوری، می توانند بستری برای توسعه علوم انسانی و خلق ارزش افزوده از معنویات، ظرفیت های دینی و فرهنگی باشند.
ستاری ادامه داد: ظرفیت های دینی، فرهنگی و قرآنی ما می تواند زمینه ساز تولید محصولات خلاق در حوزه های مختلف از جمله گیم و انیمیشن، محصولات فرهنگی، تولید محتوا و صنایع دستی باشد.
وی با تاکید بر این که تحول امری وابسته به فرهنگسازی است؛ ادامه داد: این تحول با کمک صنایع خلاق و در قالب محصولات خلاق حوزه علوم انسانی و صنایع فرهنگی اتفاق می افتد. با استفاده از ظرفیتهای غنی فرهنگی و تاریخی می توانیم الگوی زیست بوم دانش بنیان و خلاق را در کشور ترویج و پیاده سازی کنیم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با بیان این که برای ایجاد خانههای خلاق و نوآوری با استفاده از ظرفیت فرهنگی مساجد برنامه داریم، عنوان کرد: در دوران دفاع مقدس مساجد پایگاه های اصلی در حوزه نوآوری های اجتماعی بودند و اکنون لازم است تا با ظرفیت فرهنگی موجود، این نقش را احیا کنیم.
استفاده از ظرفیت مساجد در رونق صنایع خلاق و فرهنگی علوم انسانی
حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز با اشاره به فعالیتهای ارزشمند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رونق اقتصاد دانشبنیان گفت: با توجه به عنایتی که مقام معظم رهبری امسال به شرکت های دانش بنیان و صنایع خلاق داشتند، رشد و رونق بسیار خوبی صورت گرفته است. در این مسیر تلاشهای ارزشمند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شخص دکتر ستاری، برای حمایت از این شرکتها و نخبگان جوان فعال در این حوزه شایسته قدردانی است.
وی با تاکید بر این که لازم است دانشگاه ها نقش بیشتری در توسعه صنایع دانش بنیان و خلاق استان ایفا کنند، ادامه داد: توسعه شهرک فناوری و پارک علم و فناوری به توجه ویژه نیاز دارد که خوشبختانه این توجه و پیگیری از سوی مسئولان استانی صورت گرفته است.
امام جمعه تبریز شهید ستاری با اشاره به توجه شهید ستاری فرمانده فقید نیروی هوایی به مسایل فرهنگی و حوزه علوم انسانی گفت: شهید ستاری با خلاقیت و نوآوری بالایی که داشتند، اهمیت خاصی برای صنایع فرهنگی قائل بودند و این نوآوری امروز در خودکفایی، توانمندی و حمایت از خلاقیتها اثر مطلوب خود را ماندگار ساخت است.
حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم با بیان این که انتخاب شهید ستاری به عنوان فرمانده نیروی هوایی، به دلیل خلاقیتهای سرشار و نبوغ این شهید والامقام بود، عنوان کرد: تا کنون به جز شهید ستاری، فردی غیر خلبان به درجه فرماندهی نیروی هوایی نرسیده بود که ناشی از توانمندی نبوغ و نوآوری بالای این موضوع بود. ایشان خودکفایی و بحث قطعه سازی را با حمایت و هدایت مقام معظم رهبری کلید خورد و ثمرات ارزنده آن را در دوران دفاع مقدس و پس از آن شاهد هستیم. دکتر ستاری فرزند برومند ایشان نیز در کسوت معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه دهنده راه خلاقیت و نوآوری آن شهید بزرگوار هستند.
امام جمعه تبریز با تاکید بر اهمیت علوم انسانی و فرهنگی از تلاش معاونت علمی و فناوری برای حمایت از ایده های خلاق در حوزه علوم انسانی قدردانی و بر استفاده از ظرفیت مساجد در رونق صنایع خلاق و فرهنگی علوم انسانی تأکید کرد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آذربایجان شرقی آموزش تبریز همکاری مشاوره شهردار تبريز احداث سورنا ستاری یعقوب هوشیار عابدین خرم تفاهم نامه اماکن تجاری سازی همکاری سه جانبه نوآورانه قانون جهش تولید دانش بنیان بهره بردارى
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۷۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانشبنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام میکند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راهحلهای خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائقآمدن بر چالشهای چندوجهی بسیار حیاتی فراهم میآورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانهای شد تا در گفتوگو با دکتر میترا امینلو، مدیرکل کانون مدیریت داراییهای فکری و دبیر کارگروه توسعه داراییهای نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، مروری بر راهحلهای خلاقانه و نوآورانه و راهبردهای اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایدهها، نام تجاری، طرحهای صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخهبرداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایدهپردازان و طراحان صنعتی اجازه میدهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و داراییهای فکری از پیشنیازهای اصلی برای رشد و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات بهراحتی میتواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدیترین زیرساختهای توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانشبنیان را تسهیل میکند، میتوان از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخشهای گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوریها میشود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بیتوجهی قرار گیرد، در سالهای پیشرو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان با چالشهای مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امینلو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه میشود، به «جامجم» میگوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت داراییهای فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاهها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه میشود و برای رتبهبندی اعضای هیأتعلمی استفاده میشود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصولشان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامدهای بدی برای آنها رقم میزند.»
وی میافزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژهای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانههای جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب میشود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپیرایت نیز میگذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یکبار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت داراییهای فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سالها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانشبنیانها دارد.
ارائه پیشنویس طرح توسعه و مدیریت داراییهای فکری به مجلس
دکتر امینلو میگوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال میکند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینهسازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایتها به گونهای بازآرایی شدهاند که برای بهینهسازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، بازآرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانونهای بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیستبوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش میکنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیشنویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت داراییهای فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دادهایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه داراییهای نامشهود معاونت علمی بیان میکند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستمسازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیستبومی است که مانند پازل تکههای مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحثهای توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانونگذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان به عنوان نهادی تسهیلگر به برقراری رابطه درست میان این دستگاهها کمک میکند.
دکتر امینلو میافزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانونها را تصویب کند و بهترین سیاستها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاشهای طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی درخصوص مالکیت فکری
دکتر امینلو میگوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکتها در سطح بنگاهها و بروکری (کارگزاری)، سیاستگذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکتها ارائهدهنده خدمات تجاریسازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاستگذاران نیز در همه نهادها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان میکند: «آموزشهایمان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکتها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاستگذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمیکنیم، بلکه در نشستهای تخصصی از سیاستگذاران دعوت بهعمل میآوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژههای پژوهشی را در این جلسات ارائه میدهند و این مسأله باعث میشود سیاستگذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم بهدست آورند.»
بهگفته دکتر امینلو، دولت و معاونت علمی در هر دورهای با موانع و موضوعهای مختلفی مواجه است که نیاز به سیاستگذاری دارد. اگر ارائهدهندگان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان میرود. موضوعی پایدار میماند که در بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی میافزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری میکردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکتهای کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاریها ارجاع میشود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار میگیرند اما ارتباط سازندهای میان متقاضی و کارگزاران شکل میگیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخوردهای خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کردهایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امینلو درخصوص برنامههای حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح میدهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بینالمللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت داراییهای فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان میکند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه میدهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایتهای ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت میکنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپیرایت و... در خارج از کشور حمایت میشود، در ایران نیز مورد حمایت قرار میگیرد. بازار هدف شرکتها را فقط محدود به آمریکا ندانستهایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاریسازی داشته باشند. مثلا کشورهای حاشیه خلیجفارس را نیز جزو اولویت شرکتها قرار دادهایم اما برای دانشگاهها بهدلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام میدهند همچنان اولویتمان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امینلو میافزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکتها و دانشگاهها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکتها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمیدانند که باید به سمت بهرهبرداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایتهای خیلی زیادی در این خصوص برای شرکتها گذاشتهایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینهها را برای شرکتها پوشش میدهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح میکند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قراردادهای محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبههای مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکلگیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولتها و بخش دیگر نیز بهواسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق میافتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمیدهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاهها بهوجود نمیآید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امینلو با اشاره به شاخصهای بینالمللی مالکیت فکری میافزاید: «شاخصهای بینالمللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخهها خیلی خوب است. براساس نمودارها ایران جزو کشورهایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوریها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیدهایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخهها نیز حائز رتبههای نامتوازن هستیم. دربرخی زیرشاخصها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبههای ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبههای فوقالعاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخصهای پیچیده کسبوکاروساختارهای نهادی، رتبههای بالای۱۰۰ داریم.»
بهعقیده مدیرکل کانون مدیریت داراییهای فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پاهای بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان میکند: «در حال حاضر ما در بحثهای نوآوری با چالشهایی روبهرو هستیم و شاخصهایمان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیستبوم است. دستگاهها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام میدهد. بنابراین هرچند در این مسیر گامهای خوبی برداشتهایم اما نیاز به توازن داریم.»